سقوط 7 جرحى.. وفض اجتماع لإفشال الانتخابات التشريعية
صدامات بين الشرطة والمعارضة في اليمن إثر دعوة لمقاطعة الانتخابات



قوات من الشرطة اليمنية في صنعاء
صنعاء - أ ف ب
نشبت مواجهات في صنعاء الخميس 27-11-2008 بين قوات الأمن ومتظاهرين متوجهين إلى وسط العاصمة اليمنية بدعوة من المعارضة التي تريد تنظيم مهرجان للحث على مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في أبريل/نيسان المقبل،

وأسفرت الاشتباكات عن جرح 7 أشخاص، بينهم 5 من المعارضة و2 من الشرطة.

وانتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة المدججين بالأسلحة والهراوات وقطعوا الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في وسط صنعاء للمشاركة في المهرجان الذي تنظمه أحزاب اللقاء المشترك المعارضة.

وتمكنت الشرطة من تفريق عدة آلاف من المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء واستخدام الهراوات.

وأوضحت المعارضة أن أكثر 18 شخصا من المتظاهرين اعتقلوا عقب الاشتباكات.

وأدى تدخل الشرطة إلى عدم انعقاد التجمع، بينما توزع المتظاهرون في مسيرات سلمية متفرقة جابت شوارع العاصمة ورفعت خلالها شعارات مناهضة للانتخابات والتزوير.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتزوير لا لانتخابات مزورة لا شرعية للجنة الانتخابات". كما رفعوا لافتات كتب على واحدة منها "نحن والشرطة والجيش يجمعنا رغيف العيش", في محاولة لاستمالة القوى الأمنية.

وشنت أحزاب المعارضة، وخصوصا التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، حملة من أجل مقاطعة الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في ابريل/نيسان 2009 مشيرة إلى تزوير في اللوائح الانتخابية.

وأقر البرلمان اليمني الاثنين تعديلا قانويا اقترحته الحكومة يقضي بتمديد فترة المجالس المحلية المنتخبة 4 سنوات إضافية اعتبارا من شهر إبريل/نيسان المقبل.

وكانت المجالس المحلية الحالية انتخبت في سبتمبر/أيلول 2006 لمدة 3 سنوات, الا أنه كان يفترض أن تنظم الانتخابات الجديدة في 27 ابريل/نيسان تزامنا مع الانتخابات التشريعية، بموجب بند قانوني يشير إلى ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في وقت وأحد إذا كانت المدة الفاصلة بينهما أقل من سنة.

واعتبرت الحكومة في مذكرة ايضاحية حول مشروع القانون الذي رفعته للبرلمان "أن الفترة التي مضت منذ انتخاب المجالس المحلية فترة قصيرة"، وأنه من الضروري منح المجالس البلدية "مزيدا من الوقت حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها".

كما أشارت الحكومة إلى "أسباب فنية أخرى أفصحت عنها اللجنة العليا للانتخابات تؤكد بشكل قاطع استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد من الناحية الفنية".